غاب السياح … وتفشت كورونا !!
فتح الحدود التونسية بعد فترة الحجر الصحي العام، وقرار إلغاء الحجر الصحي الإجباري بالنسبة للوافدين من الخارج، هل هو سبب رئيسي في عودة انتشار الفيروس من جديد بنسق تصاعدي خاصة خلال المدة الأخيرة؟
عندما أعلنت تونس انتصارها على فيروس “كورونا” نتيجة الصرامة في تطبيق الحجر الصحي الشامل، عدد الحالات 0 صفر. للأسف اليوم انه منذ فتح الحدود في 27 جوان 2020 حسب وزارة الصحة ، تم تسجيل 32556 حالة مؤكدة بفيروس كورونا إلى غاية 10 أكتوبر 2020. وفي هذا الإطار، نكتشف أن الحالات الوافدة هي التي تسببت في انتشار الفيروس.
تدليس وتحيل
المشكل يكمن بالأساس في وجود عمليات تدليس بالنسبة للأشخاص الوافدين خلال الصيف، منها التحاليل قبل 72 ساعة من الوصول إلى التراب التونسي، حيث أن العديد منهم قاموا بتدليس نتائج التحاليل وإرسالها عبر البريد الالكتروني مع العلم أن العديد من الحالات الوافدة من أماكن بعيدة كأستراليا على سبيل المثال يتطلب وصولها أكثر من 72 ساعة، إلى جانب أنه بالإمكان الشخص التعرض للإصابة قبل الوصول.
وبالنسبة إلى التصنيفات من مناطق آمنة إلى مناطق خطيرة، فقد باتت هذه المسألة “ماخذة بالخاتر” أي بالاتفاق العاطفي، في حالة وضعي في القائمة الخضراء سأضعك في القائمة الخضراء والعكس صحيح. وهنا يطرح التساؤل حول قرار فتح الحدود الذي كان بغاية اقتصادية بحتة من قبل حكومة الفخفاخ، بحجة تنشيط السياحة سواء من خلال الحجر الصحي في النزل ومع تصنيف تونس في القائمة الخضراء حينها سيأتون من كل مكان. وأكد وزير السياحة محمد علي التومي السابق حينها بأنه تم رسميا إدراج تونس في قائمة المناطق الآمنة كوجهة سياحية من قبل المنظمة العالمية للسياحة.
خلت النزل واكتظت المستشفيات
ماهي عائدات السياحة من هذا القرار مقارنته بتداعياته الحالية المتمثلة في عودة انتشار الفيروس من جديدة؟ ففي مقارنة للمداخيل التي وعدنا بها رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ بالتكاليف الحالية لعودة انتشار الفيروس، فماذا ستكون النتيجة؟ هل قرار فتح الحدود قرار صحيح ام خاطئ ومن المسؤول وهل المسؤولين لهم الشجاعة الكافية للمحاسبة؟
في الأخير، تم فتح الحدود لتنشيط السياحة، لكن خلت النزل واكتظت المستشفيات بالمرضى. وهنا سنطرح خطورة هذا القرار، أصحاب المهن الصغرى والتجارية والحرة أغلقوا محلاتهم ولا يزالون إلى اليوم يعانون من تداعيات هذا القرار، ثم تزداد صعوباتهم المالية مع عودة انتشار الفيروس من جديد، إلى جانب قيمة التعويضات التي ذهبت دون فائدة.
على الحكومة الحالية أن تصارح شعبها حول قرار فتح الحدود والخسائر جراء القرارات الخاطئة بطبيعة الحال سيقولون أن الحكومة جديدة لا دخل لها في ما مر.
في مقابل، وفق مؤشرات نشرها البنك المركزي التونسي 5 أوت 2020، ، تراجعت عائدات السياحة التونسية في نهاية شهر جويلية 2020 بنسبة 56 % إذ لم تتجاوز 1.2 مليار دينار ، مقابل 2.8 مليار دينار ، خلال نفس الفترة من سنة 2019. وتتوقع تونس أن تصل خسائر القطاع السياحي إلى 4 مليارات دينار، وفقدان 400 ألف وظيفة بسبب تداعيات أزمة كورونا.
