اكد وزير الداخلية توفيق شرف الدين خلال ندوة صحفية بمقر الوزارة اليوم الإثنين ان قرارات الإقامة الجبرية التي تم أتخاذها مؤخرا لم تكن عبثية بل وفقا للقانون وأكد انه تم إتخاذها إثر تحقيقات تتعلق بعملية صنع وتقديم شهادات جنسية وجوازات سفر لأشخاص، رفض تسميتهم مشيرا إلى ان القضاء سيقدم لهم الوصف المناسب.
وكشف انه “تم تمكين هذه الأشخاص من مضامين ولادة مستخرجة بتواريخ سابقة، وتسليم شهادة جنسية بموجب أمر ألغي تماما، بالإضافة إلى تمكين شخص ثالث من شهادة جنسية لفتاة أبويها سوريين وليست لها أي أصول تونسية”.
وشدد أنه اعتبارا لما اكده مامور الضابطة العدلية من جدية شبهة الارهاب في الملف كان لزاما ان يكون في مستوى الامانة فاتصل شخصيا بوزيرة العدل وحرصت على النيابة العمومية لكن الاجراءات القضائية تعطلت رغم عدم وجود اي مانع لتعطيلها .
وكشف من ناحية اخرى عن تحركات غريبة ومتعددة مما ولد لديه مخاوف من القيام برد فعل قد يهدد امن البلاد دفعته الى اتخاذ قرارات سريعة كما اكد في السياق ذاته ان الاعلان عن الاسماء سيكون مفاجئة للتونسيين
.واستنكر المحاولات التي تهدف إلى إدخال وزارة الداخلية في التجاذبات السياسية مشددا أنّ هناك تتبعات قضائية ستلحق العديد من الأطراف التي أهانت المؤسسة الأمنية وخاصّة من قبل هيئة الدفاع عن البحيري الذين توجّهوا يوم أمس الأحد إلى مركز الحرس بمنزل جميل.
