ذكر نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاربعاء 14 اوت 2019 انه تم رفض 71 ملف-62 رجلا و 9 نساءا – من ضمن 97 ملفا بسبب غياب التزكيات او لانعدام الضمان المالي و سيقع الإعلان عن القائمة النهائية للمقبولين لخوض الانتخابات الرئاسية في اجل أقصاه يوم 31 اوت الجاري و من ضمن الطلبات التي تم رفضها مطلب ترشح منير بعتور رئيس جمعية شمس و البحري الجلاصي و ريكوبا و محمد اوسط العياري و ستنطلق اجال الطعن بداية من اليوم و ستكون في طورين طور ابتدائي أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية و طور استئنافي أمام الجلسة العامة القضائية.
و تجدر الملاحظة انه من ضمن قائمة المترشحين المقبولين اوليا للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها بقاء مترشحتين بصفة مبدئية في السباق الرئاسي من ضمن 13 امراة قدمن ترشحهن في انتظار الطعون و هما عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر والمترشحة في الانتخابات التشريعية على دائرة تونس 2 و رئيسة حزب أمل سلمى اللومي التي تم تزكيتها من نواب من البرلمان كلهم كانوا في كتلة نداء تونس فيما المترشحات اللاتي تم رفض ترشحهن مبدئيا فهن ضحى الحداد و روضة الرزقي و ليلى الهمامي ورقية الحافي و روضة قفراش و فتحي معاوي و حميدة بن جمعة و زهرة مهني و مليكة الزديني و لمياء الخميري.
هذا و أكد نبيل بفون رئيس الهيئة العليا للانتخابات أن الأسماء الواردة في القائمة الأولية للمقبولين في الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها لا تتعلق بهم اي قضية تمويل أجنبي مؤكدا أن 26 مترشحا معنيين بمواصلة مسار الترشح و شدد في السياق ذاته على أن الهيئة تسعى إلى أن تكون الحملة الانتخابية نظيفة و أنها ستراقب الانتخابات التشريعية -مشاركة الوزراء -و الرئاسية أيضا و أشار أن القانون لا يمنع أعضاء الحكومة من الترشح و ان هناك حدا فاصلا بين استعمال امكانيات الدولة و بين الحملة الانتخابية;
و أضاف أن الهيئة ستصدر دليلا توضيحيا خلال الأيام القادمة حول هذه المسألة ليعلم الوزراء المشاركون في حملتهم الانتخابية الحد الفاصل بين استعمال وسائل الدولة و إجراء حملة انتخابية قانونية مؤكدا أن الهيئة لن تتردد في اتخاذ القرارات التي تهم الحملة الانتخابية مهما كانت الأسماء.
هاجر و أسماء
