علمت “الوسط نيوز” ان الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، قبلت مطلب الإفراج المقدم في حق رجل الأعمال محمد الفقيه وتأخير النظر في ملف القضية المنسوبة إلليه الى موعد لاحق.
وللتذكير فأنّ محمد الفقيه تم إيقافه سنة 2017 وقضت المحكمة الابتدائية بادانته مدة ثماني سنوات سجنا من أجل تهم تعلقت بالتهرب الضريبي وتقديم تصريحات مغلوطة إلى الديوانة مع تخطئته بمبالغ مالية ناهزت في جملتها 20 مليون دينار.
