تونس -اونيفار نيوز-حول المصادقة على تعديل القانون الانتخابي الذي تم تمريره بموافقة 116نائبا مقابل 12رافض فقط . ليقصي نهائيا المحكمة الادارية من النزاع الانتخابي أثر صراع قانوني بينها وبين هيئة الانتخابات وصل حد التجريح في قضاتها الذين اعادوا الزنايدي للسباق الانتخابي بعد اقصائهم واتهامهم بمحاباة رموز المنظومة السابقة.
تمرير هذه المبادرة كذلك قطع السجال بين النواب الذين اعتبر شق منهم ان تنقيح القانون الانتخابي وبصفة مستعجلة اياما قليلة قبل الاستحقاق الرئاسي هو ضرب لمؤسسات الدولة واستقرارها .وانه كان من الاجدر تفعيل مقتضيات الفصل 90 من الدستور وتاجيل الانتخابات ان كان هناك خطرا داهما.او عرض المبادرة على الاستفتاء الشعبي حتى لا تكون على مقاس شخص معين.
مقابل شق اخر يرى في تمرير هذه المبادرة استجابة لتطلعات الشعب الحالم بالامن والذي انهكته تقلبات الانتقال الديمقراطي و المتناسقة مع روح الفصل 55من الدستور.
وللتاريخ فان سعيد قبل توليه رئاسة الجمهورية كان رافضا لمبدا تنقيح القانون الانتخابي في سنة الانتخابات.
