علمت ” اونيفار نيوز ” من مصادر مطلعة انه تم فتح بحث في شبهة الاستيلاء على أموال عمومية بقسم الحالة المدنية في بلدية قبلي المدينة وذلك إثر ورود معلومات تفيد شبهة عدم وجود تطابق بين وصولات دفتر الحالة المدنية والمداخيل وقد عهد لفرقة الشرطة العدلية باجراء بحث في الغرض وتم حجز دفتر الحالة المدنية وإعطاء الأذون للقيام بالتساخير اللازمة لإجراء التدقيقات المالية المعمّقة على مستوى مصالح القباضة المالية والبلدية المعنية .
