تونس -أونيفار نيوز-على وقع الجدل الذي احدثته المصادقة على قانون منع المناولة اعتبر الناشط السياسي والمحامي فتح الجموسي أن
الترويج لفكرة انصاف العمال والشغالين عبر هذا القانون هي فكرة خاطئة لأن من يريد انصاف الشغالين في القطاع الخاص عليه أن يعمل على الترفيع في اجورهم عبر توفير الظروف لخلق الثروة بتشجيع المؤسسات الاقتصادية على المزيد من الاستثمار والربح بما يسمح ايضا بخلق فرص جديدة للانتدابات والتقليص من نسبة البطالة .
ونفس الأمر بالنسبة للمناولة في القطاع العام فمن يريد انصاف الشغالين في هذا القطاع عليه أن يرفع في أجورهم وفي الاجر الادنى المضمون سنويا دون مزيد اغراق المالية العمومية ومزيد الاقتراض من الخارج والداخل وذلك عبر انقاذ المؤسسات العمومية من الافلاس بحسن حوكمتها لتحويلها الى مؤسسات رابحة.
وعليه اعتبر ان منع المناولة وعقود الشغل محدودة المدة هي بدعة اصبحت تستفرد بها تونس دون بقية دول العالم بمن فيها الدول الأكثر ثراء ٫ رفاهية وعدالة اجتماعية.
هذا القانون يجسد سياسة الانكار والهروب الى الامام وهو ايضا طريقة لتنصل الدولة من التزاماتها عبر ترحيل المشكل للغير حتى ولو أدى الامر الى المزيد من تعميق الازمة المالية والاجتماعية في القطاع الخاص والعام.
