تونس -أونيفار نيوز-اعتبر الخبير الاقتصادي وسيم بن حسين أن قانون الشيكات الجديد سيربك المعاملات التجارية بين المستهلكين والمزودين وسيخلق إشكالات اقتصاديّة.
وبين أن القانون سيعطل الاقتصاد وأنه سيتم تسجيل تراجع في عمليات البيع والشراء والمرابيح إضافة إلى أنه قد يخلق مشاكل جبائية إضافية .”
وتابع بموجب هذا القانون أصبح الشيك عبارة عن بطاقة بنكية ووسيلة سداد فوري وهو ما سيخلف تأثيرات كبيرة.”
واكد انه في حال تم اللجوء إلى السداد عبر الكمبيالة فإن ذلك سيخلق تعطيلات كبيرة خاصة في الحالات المستعجلة والطارئة”.
وشدد على أن “إصدار مثل هذا القانون جاء في وقت يمر العالم أجمع بأزمة مالية .”
وتساءل عما إذا كانت الكمبيالة قادرة على تعويض الشيكات خاصة أن أقصى عقوبة في القانون المنظم لها تصل إلى عقلة على الممتلكات إن وجدت.
ويذكر ان القانون لقى انتقادات حتى من داخل البرلمان إذ طالب عصام شوشان رئيس لجنة المالية بالبرلمان في تصريح اعلامي له باعطاء مهلة بسنة ابتداء من 1 جانفي القادم، قبل دخول قانون الشيكات حيز التنفيذ بهدف تسوية الوضعيات التي خرجت مسبقا (قبل صدور القانون.
