كشف القاضي بمحكمة التعقيب محمود بن مبروك الجعيدي بعض كواليس و أسرار قضية سامي الفهري في جزئها الاول اي عام 2012 التي كان شاهد عيان عليها .
حيث بين في نفسِ السياق انهِ سبِقَ لِمحكمة التعقيب أن نقضت قرارا لدائرة الاتهام يخصّ سامي الفهري موضوع التعاليق الحديثة، وقرَّر اَنذاك حرفِيًّا الافراج عنهُ و هو ما كلفه حرمانه من رئاسة محكمة التعقيب من طرف جهة سياسية لاسباب معلومة، كنت المؤهل الاول لوظيفة وكيل الدولة العام.
الغريب حينها حسب ذكره ان وزير العدل المستقل جدا نذير بن عمو طلب منه الاستنارة برأيه حول قرار الإفراج المصرح به ضمن قرار محكمة التعقيب نقضا لقرار دائرة الاتهام فكان رده ان محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون لا تناقش قراراتها الا في إطار أكاديمي و عليه يكون قرارها واجب التطبيق من قبل وكيل الدولة العام وبقاء الفهري في السجن تتكون منه جريمة حجز شخص دون وجه قانوني و هي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي ونظرًا لان رأيه لم يرق للوزير المستقل جدا فحرمه من تقلد خطة وكيل الدولة العام التي كانت شاغرة.
