علمت “اونيفار نيوز ” ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهّد بقضية القيادي بحركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري المتّهم فيها “بافتعال وثائق الجنسية وجوازات السفر”، رفض اليوم الخميس طلب تعليق النظر في الملف التحقيقي للقضية، الذي كان تقدّم به محاموه لدى المحكمة الإدارية حيث رأى قاضي التحقيق أنّه دفع غير جدّي وغير قانوني و قرّر مواصلة الأعمال الاستقرائية الخاصّة بالقضية”.
