عقد الحزب الدستوري الحر اليوم الجمعة اليوم ندوة صحفية بنزل “افريكا” في العاصمة تم خلالها عرض المحاور الكبرى للبرنامج الاقتصادي و المالي و الاجتماعي.
و على هامش هذه الندوة أكدت عبير موسي أن برنامج الحزب هو عصارة سنتين من العمل الجاد بعد مؤتمر الثبات سنة 2016 الذي تسلمت فيه قيادة الحزب و انطلقت في مرحلة جديدة من النضال تم خلالها إعادة هيكلة الحزب و هو ما ساء الكثيرين الذين راهنوا على اندثار الحزب و انه لن يكون رقما صعبا في الساحة السياسية.
و اكثر من ذلك بعدما يئسوا من نهاية الدساترة اتهموا الحزب بأن لا برنامج له سوى استهداف “الخوانجية“. و اضافت ان اليوم الحزب قدم البرهان للجميع انه ليس حزبا كرتونيا و ليس مجرد “كلامجية “و البرنامج الذي نعرضه اليوم فيه لمسات اكبر الخبراء و الكفاءات التونسية في المجال الاقتصادي و الاداري و المالي شخصوا الوضع المتردي و قدموا حلولا عملية بلغة الارقام بعيدا عن الحشو اللغوي و المقامات “الكذبية“.
و اكدت في السياق ذاته أنها لن تعد بخلق 500 الف موطن شغل ولا بنسب نمو خيالية تتجاوز 6 بالمائة كما زين حكام اليوم خطاباتهم بارقام مزيفة بعد أن سيطروا على معهد الاحصاء.
و اضافت أن حزبها سيقدم خريطة لإنقاذ تونس تهم الإصلاحات التي تحسن ظروف المواطن و تحسن قدرته الشرائية و تقطع مع منظومة الارتهان للخارج و هي لا تتجنى من خلال ما تقوله لان الدليل ياتينا بالارقام المؤشر الاقتصادي في العشريتين كان 4.5 في المائة فيما هو في العشرية الحالية 1.8 بالمائة فضلا عن انهيار المقدرة الشرائية ب88 بالمائة اغراق الوظيفة العمومية من 430 الف موطن شغل إلى 690 الف موطن شغل مما تسبب في الترفيع في كتلة الاجور ب 17 مليار دينار سنة 2019.
أضف على ذلك أن مؤسسات عمومية تمثل قطاعات سيادية مثل شركة الكهرباء و الغاز و شركة توزيع المياه و فيها حياة المواطن تحقق عجزا ماليا ب 6.4 مليون دينار و هو غيض من فيض مقارنة بالواقع ناهيك و ان تصنيف الانتاجية تراجع في مؤتمر دافوس من المرتبة 39 سنة 2010 الى المرتبة 90 هذا زيادة على البطالة و الخنق الجبائي للمواطن بالضرائب إذ تعد تونس من اكبر الدول ذات نسب الضغط الجبائي المجحف في العالم.
في نفس الإطار نوهت “موسي” أن الحزب كان سباقا في صياغة البرنامج السياسي لان المؤشرات الخطيرة التي وصلنا إليها من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية سببها الأزمة السياسية فالنظام السياسي هجين و معتل تشتتت فيه سلطة القرار بحيث لا سلطة تنفيذية او سلطة تنفيذية عاجزة عن تطبيق القانون و هو أساسا نظام حكم دخيل و لا وطني و ان كان يمكن توصيف هذه المرحلة فسنميها بهدم المنجز دون انجاز.
في المقابل عرض علي سعادة عضو اللجنة المركزية بالحزب الدستوري الحر و رئيس اللجنة الاقتصادية البرنامج الاقتصادي للحزب و شدد على ضرورة أن نتحلى بالتفاؤل الواقعي إي على قدر الواقع المفزع الذي نعيشه و التفاعل معه مع النظر إلى الأمام.
و أكد أن الفلسفة الاقتصادية لبرنامج الحزب الاقتصادي قوامه الوطنية و استرجاع السيادة و يتلخص البرنامج الاقتصادي للحزب في 3 محاور و هي تتعلق بإرجاع التوزارنات المالية و الاجتاعية و الاقتصادية.
ثانيا إصلاحات هيكلية و عاجلة في المجال المالي و الاقتصادي.
ثالثا التحول نحو منوال تنمية مندمج في محيطه و مواكب للتحولات الإقليمية و حسب البرنامج الذي عرضه الحزب فان الإجراءات العاجلة في المجال الاقتصادي تتمثل في مقاومة غلاء المعيشة و التحكم في ارتفاع الاسعار المشط عبر مراجعة معمقة لمسالك التوزيع القانونية و اتخاذ الإجراءات الناجعة للتحكم فيها و ترشيد الاستيراد بعد عملية تدقيق مفصلة للوضع الحالي و تقديم مبادرة تشريعية لتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاحتكار و المضاربة و التهريب و الربح المجحف و تكثيف المراقبة الاقتصادية و دعمها ماديا و لوجستيا طبقا لاستراتيجية مدروسة و الاسترجاع الفوري لعجلة إنتاج الفسفاط و الشروع في عملية البحث مجددا على اسواق التصدير مع فتح ملف الإصلاحات الهيكلية لشركة فسفاط قفصة و الاهتمام بالملفات الاجتماعية المطروحة باعتماد سياسة الحوار المسؤول مع الشركاء الاجتماعيين .
أسماء و هاجر
