-
لن نُخفض ميزانية الأجور و لن نطالب الموظفين مجددا بالتبرع بيوم عمل
-
تراجع في نسبة النمو ب 6.5%سلبي
-
تخصيص 1000 مليون دينار لتسديد ديون الدولة لفائدة المزودين و المقاولين
انعقد صباح اليوم الاثنين 13 جويلية 2020 ندوة صحفية مشتركة بين وزير المالية نزار يعيش و وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي سليم العزابي و. الوزيرة المكلفة بالمشاريع الكبرى لبنى الجريبي. . الدولة لن تخرج للسوق الخارجية اعلن وزير المالية نزار يعيش عن ارتفاع نسبة النمو من 1.7% متوقعة إلى 6.5% ، مضيفا انّه من المتوقع تسجيل انخفاض في نسبة المداخيل الجبائية بقيمة 5 مليارات من الدنانير بنسبة 4.6% ..
و أبرز يعيش أنه تم تحضير 3 مخازين لإستراتيجية المالية مؤخرا ب350 مليون دينار لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة و تم تخصيص 300 مليون دينار وهو ما سيؤدي إلى عجز تجاري ب7% و نسبة مديونية تتجاوز 85% إجمالا تجاه الخارج. وأضاف الوزير بأن الدولة لن تخرج للسوق الخارجية في الأشهر القادمة، و سيتم التفرغ لخلق 8 مليارت ديون متخلدة بذمة تونس مشددا ان الحكومة ستُعلن الأيام القادمة عن أكثر من 50 إجراء لدفع العجلة الإقتصادية و تحسين مناخ الأعمال و الإستثمار.
و تندرج هذه الإجراءات حسب ما كشفه وزير المالية في 8 محاور تتمثل أساسا في:
– تنشيط الإستثمار
– دعم المؤسسات الناشئة والمشاريع
– تدعيم الجانب الإجتماعي ومقاومة الفقر
– تعصير الإدارة الجبائية
– ترشيد تداول الأموال نقدا
– ادماج الإقتصاد الموازي – مقاومة التهرب الجبائي كما شدد وزير المالية ان الحكومة لن تُطالب مجددا الموظفين بالتبرع بيوم عمل لدعم ميزانية الدولة في إطار معاضدة المجهودات الهادفة للخروج من الأزمة الإقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد واكد أن تونس ستُسدد قروضها في الآجال المحددة.
4 قطاعات تضررت من تداعيات كورونا…
من جانبه أعلن وزير التنمية و التعاون الدولي و الإستثمار سليم العزابي خلال نفس المؤتمر الصحفي أنّ الحكومة قامت بتحيين معطيات النمو إلى أفق 2020، مشيرا إلى أن تونس عرفت ذروة الأزمة في السداسي الأول و التعافي سيكون بطيئا في السداسي الثاني عكس ما كان منتظرا من الحكومة و الشركاء العالميين.
و بين أنّ هذه الوضعية سببها أولا الإنحراف الحاد للاقتصاد وتراجع الاستهلاك وتوقف الطلب الخارجي من الدول الأوروبية و رابعا الضغط على الميزانية بسبب تراجع الموارد وارتفاع النفقات الاجتماعية و الاقتصادية خلال جائحة كورونا و ستشهد تونس تراجع في نسبة النمو بـ6.5% سلبي. ونوه الى أربعة قطاعات ستتضرّر في مؤشرات النمو في أفق 2020 وهي الصناعات العملية بـ13.8%، 3.3% للخدمات المسوقة و 10 % في الخدمات غير المسوقة، مشيرا إلى أنّ القطاع الفلاحي أنقذ تونس من خلال توفير الأمن الغذائي والحد من تداعيات كوفيد 19.
خلاص متخلدات بـ1000 مليون دينار و إعادة هيكلة 5 منشآت منها الستام و التونسيار
من ناحية اخرى أعلنت الجريبي انه سيتم ضمن خطة استراتيجية للإنقاذ الاقتصادي، وضع برنامج تمليك لفائدة 200 ألف عائلة على مدى 5 سنوات ووضع خطة تمويل إضافية للفئات الهشة بـ30 مليون دينار و إقرار جراية دنيا للمتقاعدين بقيمة 180 دينارا. و تتمثل اهم اهداف خطة الانقاذ في انقاذ مواطن الشغل والحد من تداعيات جائحة كورونا على المؤسسات بتوفير 100 مليون دينار للمحافظة على مواطن الشغل ومواصلة تمويل السيولة بضمان للدولة بـ1500 مليون دينار واليات تمويل لمرافقة وهيكلة المؤسسات بـ700 مليون دينار ولتحفيز الاقتصاد بالاستثمار العمومي والخاص من خلال إمضاء 5 مواثيق قطاعية و التخلي عن المطالبة بـ27 رخصة بحلول سبتمبر 2020.
و تتضمن خطة الإنقاذ أيضا قرارات تتعلق بخلاص متخلدات الدولة في حدود 1000 مليون دينار وضبط برنامج إعادة هيكلة 5 منشآت عمومية وهي التونيسار و شركة الفولاذ والستام وشريكتين اثنتين و سيتم تحديدهما لاحقا وذلك بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين و خاصة الاتحاد العام التونسي للشغل.
ه/أ
