تونس – اونيفار نيوز تضمّن مشروع الدستور الجديد الذي قدّمته الللجنة الأستشارية إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد منصب نائب لرئيس الجمهورية يختاره بنفسه ويجب أن يكون كلاهما مسلما وحاملا للجنسية التونسية وبإمكان رئيس الجمهورية في حال تعذّر عليه القيام بمهامه تكليف نائبه القيام مقامه في ممارسة كل صلاحياته ما عدا حل مجلس النواب وعلى الرئيس أعلام مجلس النواب بتفويض مهامه.
كما تضمن المشروع في باب السلطة التشريعية فصلا عن المبادرات التشريعية التي حددها الدستور بعشرة نواب يمكنهم تقديم مبادرات تشريعية وعرضها على المجلس كما حدد المشروع تونس العاصمة وضواحيها عاصمة للبلاد ويمكن تغيير العاصمة في حالات طارئة بموافقة مجلس النواب.
