رغم أنه لم يكن مدرجا ضمن برنامج اشغال الجلسة العامة لليوم المخصصة للمصادقة على 3 مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات مالية إلا أن كتلة الائتلاف الوطني فور انطلاق الجلسة سارعت الى المطالبة بمناقشة مقترح تعديل قانون الانتخابات في تونس الهادف لإقصاء رؤساء المؤسسات الإعلامية والجمعيات من السباق الانتخابي ما خلف جدلاً واسعاً بين النوب اغلبهم رأى فيه تعديا صارخا على القانون و تغيير قواعد اللعبة الانتخابية لفائدة الحزب الحاكم.
75 نائبا من كتلة الائتلاف الوطني و حركة النهضة صوتوا لفائدة ادراج مقترح تنقيح القانون الانتخابي كنقطة ثالثة في برنامج المجلس بينما جوبه هذا المقترح برفض 27 نائبا و احتفاظ 5 نواب باصواتهم.
احزاب سياسية و منظمات وطنية و جمعيات استهجنت بشدة سعي كتلة الشاهد في البرلمان إلى ادراج تعديل على القانون الانتخابي يقصي الخصوم السياسيين خاصة و ان هذا المسعى انكشف جليا اثر إعلان نبيل القروي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة رغم تأكيد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه لا يجوز قانونا تغيير القانون الانتخابي فترة قصيرة قبل الاستحقاقين الانتخابيين القادمين.
