أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنعروس بالإحتفاظ بصاحب مؤسسة خاصة و 6 موظفين بمؤسسة عمومية من بينهم موظف سام بتهم عديدة من بينها الإرشاء و الإرتشاء و استغلال النفوذ نفعة لاوجه قانوني لها و التفويت في محجوز يتمثل في كحول فاسدة وغير صالحة للإستهلاك.
كما اذنت بالتخلي عن الملف لفائدة وكالة الجمهورية بتونس طبقا للإجراءات القانونية نظرا لوجود جريمة إقتصادية تتعلق بالفساد المالي والإداري.
و للتذكير فان الأبحاث في هذه القضية انطلقت على إثر ورود معلومات بوجود شبهة فساد في خصوص توزيع مادة الكحول أثناء ” فترة جائحة كورونا” من طرف مؤسسة عمومية مقرّها بن عروس.
و بانطلاق الأبحاث تبيّن وجود وفاق للإرشاء و الإرتشاء و استغلال النفوذ من أجل تحقيق منافع وتلقّي وعود لا وجه قانوني لها بين موظفين بالمؤسسة العمومية الناشطة في مجال الكحول وبين مؤسسة خاصة مقرّها القيروان تنشط في مجال صناعة المواد شبه الصيدلة.
ه/أ
