علمت “اونيفار نيوز ” أنّ الدائرة الجنائيّة المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي وافقت على مطلب رفع تحجير السفر عن رجل الأعمال يوسف الميموني في ملف القضية بشبهات الاستيلاء على اجزاء من الملك العمومي البحري مع تأخير النظر في القضية المرفوعة ضدّه إلى موعد لاحق في انتظار ورود نتيجة الاختبار المأذون به من طرف المحكمة.
