قررت النيابة العمومية حسب الناطق الرسمي باسم القطب القضائي سفيان السليطي استئناف قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي وا لقاضي بالابقاء على كل من سامي الفهري و المتصرفة القضائية لشركة كاكتوس برود و وكيل الشركة بحالة سراح مع اتخاذ قرار تحجير سفر في حق جملة من المتهمين بالغ عددهم اثني عشر متهم من اجل جرائم غسل اموال و استغلال شبه موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره اوللاضرار بالادارة او خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة او الحاق ضرر.