تونس – اونيفار نيوز علمت “اونيفار نيوز” أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهدة بالقضية المتعلقة بشبهات الفساد في عقود نقل الفسفاط رفضت مطالب الإفراج عن المتهمين في القضية ومن ضمنهم النائب السابق لطفي علي وشقيقه وقررت تأجيل النظر في القضية الى 16 فيفري القادم.
