أمر النائب العام المكلف في السودان الوليد سيد أحمد باستجواب الرئيس المعزول عمر البشير في قضايا تتعلق بغسيل الأموال و تمويل الإرهاب.
و أشار بيان صادر عن النائب العام إلى أن شخصيات أخرى ستخضع للتحقيق في جرائم مالية وفق ما أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية في وقت انضم فيه آلاف من المحتجين إلى اعتصام خارج وزارة الدفاع للضغط على المجلس العسكري الحاكم قصد تسليم السلطة إلى حكومة مدنية و عزل الجيش السوداني عمر البشير في 11 أفريل بعد أشهر من المظاهرات الحاشدة ضد حكمه الذي امتد لثلاث عقود و للاشارة فان البشير مطلوب لدى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي فيما يتعلق بجرائم حرب في إقليم دارفور الا أنا لمجلس العسكري أفاد أن الرئيس المعزول سيحاسب أمام المحاكم السودانية.
