في ظل عجز الحكومة عن حسن إدارة الأزمة ꓽالدستوري الحر يقدم حلولا لحماية الأمن القومي

• صراع الرئاسات الثلاث تعمق الازمة

في محاولة لإيجاد صيغة لحسن إدارة الازمة الاقتصادية و الاجتماعية الناجمة عن تفشي وباء الكورونا و ما انجر عنه من ضرر للقطاعات الحيوية في البلاد و لموارد الرزق الهشة بعد ان عجزت الحكومة الحالية عن تقديم تطمينات و بدائل لمواجهة الازمات الاقتصادية و الاجتماعية و غياب كلي لرئاسة الجمهورية الحزب الدستوري الحر قدم مجموعة من المقترحات الهامة لتجاوز الكارثة و اثارها الوخيمة و حماية الامن القومي.

الامن القومي خط احمر

مؤكدا على أهمية الامن القومي دعا الحزب الدستوري الحر الى الكف عن الصراعات بين الرئاسات الثلاث و خاصة بين “قرطاج و باردو” الذي لم يتوقف حتى في فترة الأزمة لاسيما و ان البيان الأخير لرئاسة الجمهورية دعا الى التزام كل سلطة باختصاصها طبقا للدستور و هو ما اثار جدلا واسعا من قبل النشطاء خاصة و ان الشعب “يريد” طمأنة من اعلى هرم في السلطة و رئيس مجلس الأمن القومي وليس تجاذبات و صراعات.

و في نفس السياق قدم الحزب الدستوري الحر بدائل اقتصادية هامة كالتخفيض في نسبة الفائدة المديرية 200 أو 250 نقطة و اعلان شراء البنك المركزي لسندات الخزينة من البنوك لتوفير السيولة و تمكين الحرفاء من تسهيلات.

كما دعا في نطاق الحد من اثار الاضرار الاجتماعية التي تسببت فيها الكورونا الى الإعفاء من خلاص فوائد القروض لمدة ثلاثة أشهر كأجل أولي و تأجيل إيداع التصاريح الجبائية و المساهمات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل و تعليق استخلاص الديون الجبائية لمدة 3 أشهر على الأقل فضلا عن تخصيص جزء من ميزانية الطوارئ و الأموال غير الموزعة للدعم المباشر و مواجهة الأزمة و ابرام عقود اطارية لإقرار البطالة التقنية الجزئية مدة 3 أشهر على الأقل و تقاسم الأعباء بين الدولة و المؤجر و العامل في إطار التضامن الوطني.

أكثر من ذلك و باسم حماية الامن الصحي الذي هو اهم ركيزة من ركائز الامن القومي طالب بمنع الجولان جزئيا ماعدا القطاعات الحاملة لتراخيص جولان و الضرورية القصوى للتموين لقطع الطريق على المحتكرين و المضاربين أو قضاء شأن لا يمكن تأجيله مع الحرص على التعاون مع المجتمع المدني لتوفير التموين عن بعد في الأحياء في إطار التضامن الوطني و منع الجولان بداية من الخامسة مساء ماعدا القطاعات الأمنية و الصحية.

أ/ه