على وقع سيناريو ما تجود به قريحة سياسيي العهد السعيد اثر اتخاذ الهيئة السياسية لحزب تحيا تونس قرارا بتطبيق قانون الإقصاء دون ختمه و نشره نفاجئ بابتكار جديد يرتقي إلى المهزلة للامام المثير الجدل “رضا الجوادي” حيث اضاف شرطين اخرين و هما العدد البيداغوجي لرجال التعليم و العدد الإداري للجميع في انتظار أن يصدم التونسيين بشرط اخر يضاف للقانون الانتخابي و هو أن يكون المترشح للانتخابات التشريعية لديه تكوين في غسل الموتى او متحصل على شهادة شكر من قبل وجدي غنيم صاحب بدعة “ختان المراة”.
يذكر و ان رضا الجوادي مترشح على قائمة صفاقس و هو قيادي بحزب ائتلاف الكرامة النسخة المعدلة للجان حماية الثورة بكل ثقلها التاريخي في العنف و المعروف بقربه من دوائر حركة النهضة -شق اللوز- واحد المشجعين للجهاد في سوريا.
الاكيد و ان هذا التطاول على الدولة و القوانين من قبل حزب “تحيا تونس” و بعض الاحزاب سيئة الذكر كما علق على ذلك اغلب المطلعين على الشأن العام من شانه أن يؤدي إلى تكريس نظام قانوني مزدوج أو موازي في مناورة مكشوفة لتأجيل الانتخابات دون تقدير لانعكاسات هذا القرار على مفهوم وحدة الدولة و أهمها توحيد المنظومة القانونية و القضائية التي بادر الزعيم بورقيبة بإرسائها بعد إعلان الجمهورية التونسية حيث ألغى القوانين و المحاكم الشرعية و المحاكم الفرنسية و أسس اهم مقومات الدولة الوطنية.
في المقابل اعتبر شق اخر أن هذه التجاوزات التي يجبرون التونسيين على التطبيع معها هي محاولات متواصلة من قبل مليشيات الاسلام السياسي لضرب مقومات الجمهورية التونسية المستقلة بأيادي تدعي الحداثية التقدمية خاصة بعد أن فشلوا في الحصول على مبتغاهم عبر قانون العزل.
