في حوار خاص لـ”الوسط نيوز” وليد المالكي عضو المجلس الأعلى للقضاء:  انقسامات حول ملفي زوجة الرئيس والبشير العكرمي

•  الأسبوع القادم الحسم في رفع الحصانة عن الطيب بالراشد

ملفات عديدة حارقة في انتظار مداولات المجلس الاعلى للقضاء، أهمها ملف زوجة رئيس الجمهورية المعترضة على نقلتها بصفتها قاضية، وأيضا ملفي البشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بتونس، والطيب بالراشد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب وعضو المجلس الأعلى للقضاء.

وهنا يطرح التساؤل التالي عن حقيقة الضغوطات التي سلطت على المجلس…!!؟؟

وفي هذا الإطار، يكشف وليد المالكي عضو المجلس الأعلى للقضاء في حوار لـ“الوسط نيوز” عن حقيقة كل هذه الملفات.

ما حقيقة الاعتراض المقدم من قبل زوجة رئيس الجمهورية إشراف شبيل بخصوص نقلتها إلى صفاقس؟

بالنسبة لي شخصيا ليس هناك حضور جسدي في مداولات المجلس الأعلى للقضاء، وإنما ما يحصل حاليا مجرد نقاشات عادية من أجل البت في 169 اعتراضا، ولا يعتبر هذا العدد ضخما باعتبار أن العادة جرت أن يتم النظر في أكثر من 200 ملف.

وتجدر الإشارة إلى أن ملف حرم رئيس الجمهورية اشراف شبيلة بصفتها معترضة على نقلتها من خطة وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس، للعمل بمحكمة الاستئناف بصفاقس، لا يزال في طور المداولات.

لكن هناك من يقر بوجود خلافات حادة حول هذا الملف؟

اعبر عن استغرابي الشديد من البعض، الذين يسربون تفاصيل عمليات التصويت داخل المجلس. وبخصوص هذا الملف، ومن بين الأحاديث المتداولة أيضا أن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في انقسام أي تصويت 7 لصالحها و7 ضدها. من المفروض أن مثل هذه الاخبار لا تخرج لأن الجميع قد أدى القسم على سرية المداولات.

من بين الملفات الحارقة حاليا، ملف البشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بتونس ؟

هناك تظلم مقدم من قبل البشير العكرمي، لكن إلى حد هذه اللحظة لم يتم البت فيه، ولم يتم الحديث فيه مطلقا الى حين استكمال كافة الاعتراضات السابقة. وبالتالي، فإن جميع القضايا لا تزال في طور النقاش ولا يمكن الاعلان عن نتائج التظلمات والحركة الاعتراضية إلا بعد 10 أيام أو كاقصى تقدير خلال النصف الاول من شهر نوفمبر.

ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة يوم الثلاثاء القادم بخصوص الحركة الاعتراضية بالنسبة لبقية الاقطاب القضائية.

الطيب بالراشد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب وعضو المجلس الأعلى للقضاء، هل مثل امام قاضي التحقيق في ما يتعلق بقضية نجيب اسماعيل وهل انه تخلى فعلا عن حصانته؟

أود أن أوضح شيئا بأن المجلس الاعلى للقضاء يظل الجهة الوحيدة المخول لها رفع الحصانة عن اي قاض، بالرغم من أن وكيل الجمهورية السابق بتونس البشير العكرمي قد قدم مطلبا لرفع الحصانة، لكن الى حد الآن لم تطرح المسالة امام مجلس القضاء العدلي، حيث من المنتظر أن يتم برمجة جلسة الاسبوع المقبل وسيقدر المجلس حينها إما التخلي عن الحصانة من تلقاء نفسه او لا.

كما أنه لا يمكنه الذهاب الى قاضي التحقيق بصفة متهم دون رفع الحصانة عنه.

 ثريا