على اثر ما تعمدت اليه هيئة الحقيقة و الكرامة برئاسة المثيرة للكثير من الجدل سهام بن سدرين اصدرت ودادية قدماء البرلمانيين البيان التالي :
تابع أعضاء ودادية قدماء البرلمانيين بانشغال و أسف شديدين أنباء انطلاق محاكمة المسؤولين عن حادثة اغتيال المناضل الدستوري صالح بن يوسف التي حدثت يوم 12/08/1961.
و بقدر ما سجله البرلمانيون القدامى أثناء القراءة النقدية التي أنجزتها الودادية من حسرة على وقوع هذه الحادثة فإنهم يعتبرون أن تنظيم هذه المحاكمة في هذا الظرف أنما يقصد منه ضرب الذاكرة التاريخية لعموم أفراد الشعب و خاصة للشباب التونسي و إبراز أن فترة 55 عاما التي اضطلع خلالها الدستوريون بأعباء الحكم كانت فترة تسلط و خراب.
ان البرلمانيين القدامى يجشبون هذه المحاولات التي ترمي لتشويه شخصية بورقيبة التاريخية هذه الشخصية التي خطأت و أصابت و لكنها كانت هي المحرك الأول لإرساء أركان الدولة الحديثة و كانت أخطائها لا تساوي شيأ أمام عظمة الإنجازات.
لقد اعترف بورقيبة في ديسمبر 1973 بمسؤولية الدولة عن هذه الحادثة كما قام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بجلب رفات الفقيد ليوارى التراب بمربع الشهداء بمقبرة الجلاز بتونس و تم إطلاق إسمه على الأنهج و الساحات و حتى الشعب الدستورية و في ذلك اعتذار تاريخي من الدولة لما حصل و اعادة الإعتبار للمرحوم صالح بن يوسف الذي كان أمينا عاما للحزب الحر الدستوري في 1955.
ان ما تم بالأمس الموافق لـ16 ماي 2019 من فتح لهذه المحاكمة قد مس وجدان غالبية أفراد الشعب التونسي و ذلك للرمزية الكبرى التي يحضى بها بورقيبة لدى كافة أفراد الشعب التونسي.
لذلك فإن الودادية تعبر عن أسفها العميق لما حدث و تطالب الجميع بطي صفحة الماضي و عدم النبش في الجراح التي من شأنها أن تقوي الفرقة بين أبناء الوطن و لا يكون ذلك إلا بإعادة النظر في جدوى هذه المحاكمات و الرجوع لتطبيق القواعد القانونية العادية و التي من بينها التقادم لإنتهاء اجل العدالة الإنتقالية و في أقصى الحالات سن قانون جديد لإستكمال مسار العدالة الإنتقالية حتى نقي المجتمع التونسي من التجاذبات الخطيرة التي لا يمكن الا ان تنمي مشاعر الحقد بين المواطنين.
