اثار البلاغ الفضيحة الذي اصدرته اليوم وزارة الشؤون المحلية جدلا واسعا حيث ناقش حق رئيس الجمهورية في التنقل و منحه صكا على بياض في التنقل بعد ان اشترط رئيس بلدية الكرم النهضاوي المثير للجدل التاشيرة للدخول الى منطقته الترابية التي يعتبرها ملكا خاصا مستعينا بالدستور.
و بقطع النظر عن ضرورة الرد من عدمه عن العيوني الذي اصبح سببا في اثارة مشاكل تهدد وحدة الدولة من خلال شطحاته التي لا تنتهي ،الا ان الامر لا يستحق بيانا حول تصريح مقرف و ممل الى مسالة تنازع اختصاص بين ما هو مركزي و ما هو محلي و الحال و ان رئيس الجمهورية هو الضامن لوحدة الدولة التونسية و المسؤول على تنفيذ سياسات الدولة.
يبقى السؤال الم تجد وزارة زيتون سبيلا اخر لاجبار العيوني على الكف من تصريحاته كانذاره مثلا او تجميده ام هل تحولت الى محكمة لفض مشاكل العيوني و الحال و ان ملف الفضلات و التلوث و البناءات الفوضوية أولى باهتمامها.
ا/ه
