-
التنبيه لخطورة الضغط على القضاء…
تميز المجلس الوزاري المنعقد يوم 28 أكتوبر الماضي تحت إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد بتكليف وزيرة العدل بإعداد مشروع جديد يخص المجلس الأعلى للقضاء…
وقد أصدر اليوم المجلس الأعلى للقضاء بيانا رسميا رد فيه على هذه الدعوة وتضمن هذا البيان رفض المساس، بمقتضى المراسيم، بالبناء الدستوري للسلطة القضائية وبالضمانات المكفولة للقضاة وظيفيا وهيكيليا وفي مقدمتها وجود المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء و احترام استقلاله.
اضافة إلى التأكيد على أن أي اصلاح لمجلس الأعلى للقضاء ينبغي أن يكون في نطاق المباديء والضوابط التي جاء بها الدستور في اطار التدابير الأستثنائية المتعلقة بمجابهة خطر داهم.
ونبه البيان إلى خطورة الضغط على القضاء والمساءلة خارج الأطر والضمانات القانونية مع التعهد بمواصلة الأصلاح، محاربة الفساد و مقاومة الإرهاب و جدد المجلس الأعلى للقضاء دعوته إلى ضرورة تعهيد القضاء بالملفات..
