أكدت اليوم مفوضية الأمم المتحدة في بلاغ لها ، أن أي عمل من أعمال العنف ضد المرأة في الفضاء السياسي ، سواء كان جسديا او لفظيا، لا يمثل انتهاكا لحقوق الانسان فحسب،بل يشكل تهديدا خطيرا للديمقراطية و مشاركة المرأة في الحياة العامة.
كما حث فريق المفوضية الدولة التونسية على إتخاذ الإجراءت اللازمة ضد الجناة ،داعيا كافة النواب الى الاسترشاد بالمعايير الأخلاقية بصفتهم الممثلين المنتخبين من الشعب.
