تبعا لما صدر عن بعض قيادات حركة الإخوان من تصريحات مفادها استثناء الحزب الدستوري الحر من مشاورات تشكيل الحكومة ، و تبعا لما تضمنته هذه التصريحات من مغالطات للرأي العام ، فإن الحزب الدستوري الحرّ:
1 – يسجل استنكاره الشديد لمحاولات حركة الإخوان إيهام الرأي العام بأنها اختارت بإرادة منها استثناء الحزب الدستوري الحر من دائرة مفاوضاتها حول تشكيل الحكومة في حين أن القاصي و الداني يعلم أن الحزب الدستوري الحر هو الذي يرفض قطعيا و مبدئيا أي اتصالات أو مفاوضات أو تقارب مها كان شكله مع هذه الحركة المرتبطة عضويا بتنظيمات وشخصيات ذات علاقة مع الجرائم الإرهابية عبر العالم و سبق الإعلان عن هذا الموقف في كل بيانات الحزب الدستوري و تصريحات قياداته قبل الإنتخابات و بعدها.
2 – يذكر الرأي العام بأن اللجنة القانونية للحزب سبق أن تقدمت ضد حركة الإخوان بعدة شكايات إلى القضاء آخرها الشكاية المسجلة بتاريخ 16 ماي 2018 من أجل شبهة الضلوع في عمليات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر ويلتزم بمواصلة النضال من أجل كشف الحقائق و فتح ملفات الإغتيالات السياسية و ذبح الجنود و الأمنيين التي حصلت أثناء فترة حكم الترويكا و ما بعدها.
3- يجدد التزامه بالمنهج البورقيبي و تمسكه بالمبادئ الحداثية المدنية الرافضة للتقارب مع أصحاب المشاريع الظلامية و الفوضوية و تشبثه بمفهوم دولة القانون و المؤسسات و يؤكد أنه سيلعب دورا محوريا داخل البرلمان من أجل المحافظة على مكاسب الدولة الوطنية و أركان النظام الجمهوري و قيم التسامح و الاعتدال و الوسطية.
