في الوقت الذي تشتدّ فيه قبضة المهرّبين و المحتكرين على رقاب عموم الشعب، فتلتهب الأسعار و تفتقد السلع و تغيب الشفافية و العدالة الاجتماعية، تتزايد بالموازاة مع ذلك وتيرة قمع الاحتجاجات الشعبية السلمية مثلما حدث في مدينة سيدي بوعلي، و تتعدّد المحاكمات الجائرة للشباب الرافض لسياسات التفقير و التجويع و التهميش التي يتبعها الائتلاف الحاكم المنشغل عن مشاكل التونسيات و التونسيين بالحملات الانتخابية المبكّرة، و في ذات الوقت ترتفع أصوات إعلامية موالية مشوّهة الحراك الاجتماعي ناشرة المغالطات محرّضة على القمع و عودة الاستبداد، و إنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل، و من منطلق واجبه الوطني :
- يندّد بسياسات الحكومة التي أغرقت الشعب في الديون و تزايد نسبة الفقر و البطالة و تهدّد اليوم قوتهم و عيشهم اليومي بل مستقبل و حياة أبنائهم، و يدعو إلى خطّة عاجلة لوقف ارتفاع الأسعار و التعويض عن تدهور المقدرة الشرائية و الزيادة المجزية في الأجر الأدنى و في منحة الشيخوخة و إلى خلاص مستحقّات المتقاعدين كاملة.
- يساند كلّ تحرّك سلمي مشروع و يدعو إلى الحفاظ على مصالح المواطنين أثناء الاحتجاجات و يذكّر بأنّ الحقّ النقابي مضمون دستوريا بما فيه حقّ الإضراب و أنّ شيطنة هذه التحرّكات و الإضرابات لا تعبّر إلاّ عن حنين دفين إلى الدكتاتورية.
- يدين سياسة القمع المتّبعة ضدّ الاحتجاجات السلمية و يعتبرها دليلا على فشل السياسات و العجز في حلّ قضايا الشعب و مؤشّرا لعودة الاستبداد و التحضير للدكتاتورية.
- يؤكّد على أنّ الانتخابات القادمة يجب أن تكون فرصة للفرز و لاختيار من لهم برامج و مشاريع اجتماعية و اقتصادية تنتصر إلى مصالح الشعب و تدافع عن السيادة الوطنية و ترسي دولة القانون و العدل و الإنصاف، و يعتبر أنّ المناخات التي تختلقها الحكومة، إذا استمرّت، لا تساعد على نجاح الانتخابات و لا على ضمان الشفافية و النزاهة، مؤكّدا أنّ ضمان شفافية الانتخابات ليس مرهونا بالمواثيق، بل باحترام الدستور و تطبيق القانون و ضمان استقلالية الهيئات الدستورية و استكمال ما لم ينجز منها بعد، و منع التمويلات اللاّ قانونية و المشبوهة و ترسيخ حياد المساجد و الإدارة و سائر أجهزة الدولة و غير ذلك من الضمانات الدستورية.
الأمين العام
نورالدين الطبوبي
