-
ضرورة تدخل النيابة العمومية لشطب الزواج المخالف للنظام العام
بعد ان اعلن محامي المثليين بتونس عن تسجيل زواج مثلي بموجب عقد زواج فرنسي تونسي بدفاتر الحالة المدنية وسط تهليل من جمعية” شمس” التي اعتبرت وانها نجحت في هذا الاستحقاق باسم الحريات الفردية النقاش على اشده حول الخلفيات و الكواليس و وقوع هذا الحدث بالذات في زمن حكومة الفخفاخ الذي كان قد وعد في حملته الانتخابية انه سيصادق على كل القوانين الداعمة لحقوق المثليين .
لكن للموضوع وجه اخر قد يخفي إشكالات قانونية دقيقة فمن ناحية ترسيم عقد القران بدفاتر الحالة المدنية يعني اعترافا رسميا بزواج بين مثليين وهو ما اعتبرته “جمعية شمس” مكسبا وسعت بوسائلها القوية الى تسريب الخبر مستعينة بمفعول “الصدمة” التي ستنفخ في الخبر لكن في المقابل قامت باخفاء جزء هام من الحقيقة لان ترسيمه وقع بدون علم من البلدية انها بصدد ترسيم زواج مثلي مخالف للنظام العام.
الثابت ان هذا الزواج المثلي بين تونسي وفرنسي وقع في فرنسا و قد قام الزوج التونسي بتقديم العقد للقنصلية التونسية بفرنسا و تم توثيق انه متزوج من مواطن اجنبي -التي ربما كان عليها ان تكون دقيقة- و هي الثغرة التي اوقعت البلدية في الخطا ورسمت عقد القران بسهولة لان كلمة “مواطن اجنبي” مصطلحا عاما ينطبق على المؤنث والمذكر ونظرا كذلك مبدا التزوج بين المثليين غير مطروح أساسا في المنظومة التونسية ولم يعرض سابقا على ضابط الحالة المدنية لذلك عندما استخرج الزوج التونسي مضمونا وجد به انه متزوج الامر الذي وظفته جمعية شمس لتتحدث عن انجاز و الحال وانه خطأ تسرب و سيتم إصلاحه بعد تدخل النيابة العمومية الجهاز المسؤول عن حفظ النظام العام التي ستاذن بإصلاح الخطأ و شطب الزواج من دفاتر الحالة المدنية في انتظار فتح تحقيق حول ملابسات هذا الموضوع.
ا/ه
