أونيفار نيوز – القسم السياسي اعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود أن تونس تراجعت ب27 نقطة في حرية الصحافة قياسا بالعام الماضي وأحتلت المرتبة 121 في العالم .
هذا التصنيف للصحافة التونسية بعد أثنى عشرة عاما من ‘الثورة “التي فتحت بابا واسعا للحرية في المجال الاعلامي يفرض مرة أخرى اعادة النظر في المشهد الاعلامي الذي يعاني من كثير من المفارقات .
فرغم مساحة الحرية الكبيرة أغلقت معظم المؤسسات التي تم بعثها بعد “الثورة “أبوابها بسبب العجز المالي وغياب دعم الدولة اما بقية المؤسسات سواء الخاصة او المملوكة للدولة تعاني من صعوبات حقيقية ضحاياها غالبا هم العاملون فيها من صحفيين وتقنيين كما عمٌق المرسوم عدد 54 من ازمة الصحافة التونسية ولأول مرة تتزامن محاكمة عدد من الصحفيين من نورالدين بوطار إلى محمد بوغلاب إلى منية العرفاوي وغيرهم وهي محاكمة تحدث لأوا مرة بهذا العدد للصحفيين مما يعطي صورة سيئة عن بلادنا التي تحتاج الدعم الدولي .
فملف الصحافة يحتاج اليوم إلى حوار جدي بين الحكومة والمهنيين حتى تتحمل الدولة مسؤوليتها في دعم الصحافة بكل محاملها ومع تطوير التشريعات لقطع التمويلات الغامضة سواء تونسية او أجنبية فخلال العشرية الماضية لعب الأعلام في الكثير من المواقف والمحطات دورا سلبيا ولم تراعي بعض وسائل الاعلام المصلحة العليا للبلاد خاصة في قضايا الامن القومي فالحرية كثيرا ما تحولت إلى فوضى والمطلوب اليوم اعادة ترتيب الاولويات بين المهنيين والحكومة .
فحرية الأعلام وأستقلاليته دعامة رئيسية للمشروع الديمقراطي لكن الدفاع عن الامن القومي والسيادة الوطنية يجب ان تكون خطا أحمر لكل المهنيين ولكل وسائل الاعلام فكل دول العالم تدافع عن أمنها القومي ومصالحها الأستراتيجية ويفترض أن لا يكون مكان في تونس لوسائل الاعلام الأجنبية التي تحرض على السلم الأهلي وتستهدف أستقرار تونس .
