ألقت السلطات السعودية القبض على 13 موظفا حكوميا و4 رجال أعمال و5 مقيمين عاملين في شركات متعاقدة في إطار قضية مالي كبيرة طالت منطقة الرياض.
بتفتيش منازلهم عثر على مبالغ نقدية بلغ إجماليها 193639535 ريالا، وقد أخفيت في أماكن متعددة أبرزها الأسقف المستعارة وخزان ماء أرضي وغرفة خدمات بأحد المساجد وخزنة تحت الأرض جرى تأسيسها في إحدى الغرف بمنزل أحد المتهمين بعمق مترين، وبحصر العقارات المملوكة لأطراف القضية الموقوفين، التي اشتريت بمبالغ مصدرها غير شرعي بلغت قيمتها الشرائية 141989709 ريالات، وبلغ مجموع ما توفر بحساباتهم البنكية مبلغ 149418972 ريالا”.
وأظهرت التحقيقات، “قيام أحد المتهمين باستغلال نفوذ الوظيفة العامة في صرف مبلغ 110006545 ريالا بغير وجه حق من خلال منصة اعتماد لكيانات تجارية بهدف الحصول على تلك المبالغ”، وذكر أنه “جرى الحجز عليها في حسابات تلك الكيانات، كما عثر على بطاقات مسبقة الدفع من أحد المتاجر الغذائية بقيمة2500000 ريال، وبطاقات وقود مسبقة الدفع بقيمة 149225 ريالا، وعملات أجنبية بلغت قيمتها بالريال السعودي 4115304 ريالات”.
ويبلغ اجمالي ما جرى التحفظ عليه من مبالغ نقدية وعقارات وأرصدة بنكية وقيم عملات أجنبية وبطاقات مسبقة الدفع بلغ بالتالي 601819290 ريالا.
