حذرت نقابة الصحفيين و الأتحاد العام التونسي للشغل من خطورة الخطاب الذي يروجه أنصار قيس سعيد على صفحات التواصل الاجتماعي ضد الأتحاد العام التونسي للشغل و بعض الأعلاميين و خاصة قناة الحوار التونسي و هذا خطاب على درجة عالية من العنف الذي قد يتحول إلى عنف مادي خاصة أن هؤلاء لهم سوابق في هذا أذ أعتدوا على فريق الحوار التونسي في شارع بورقيبة مساء الأحد الماضي كما أعتدوا على أحد أنصار نبيل القروي و ممثلي حزبه في مدينة الحامة من ولاية قابس هذه الموجة من التحريض على الإعلاميين غير الموالين لقيس سعيد و غير المؤمنين بعبقريته و شعبيته الكاسحة التي تطرح أكثر من سؤال وعلى النقابيين تذكرنا بسنة 2011 و خاصة 2012 عندما تم أستهداف الصحفيين و الفنانين و المثقفين و النقابيين في أكثر من مدينة و من مناسبة كما تم تنظيم “حصار” لمؤسسة التلفزة التونسية دام حوالي شهرين تحت عنوان تطهير أعلام العار بإشراف مباشر من المستشار السياسي الوزير أنذاك لطفي زيتون الذي نظّم أيضا أنذاك حملة “أكبس” التي تهدف إلى بسط نفوذ حركة النهضة على الإدارة التونسية.
و من الأحداث التي مازالت حية في ذاكرة التونسيين التي تمت في هذا السياق تعنيف المتظاهرين في 9 أفريل 2012 من الشرطة بمساعدة ميليشيات حماية الثورة و الإعتداء على الفنانين المحتفلبن باليوم العالمي للمسرح في 25 مارس من العام نفسه و الأعتداء على الشاعر محمد الصغير أولاد أحمد رحمه الله و الأعتداء على يوسف الصديق في القيروان و لم تتوقف الهستيريا “الثورية” عند هذا الحد بل إمتدت إلى مقرات الأتحاد العام التونسي للشغل و محاولة أقتحام المقر المركزي للأتحاد و تعنيف النقابيين وقيادات الأتحاد في ذكرى أحياء أغتيال فرحات حشاد في 2 ديسمبر 2012. و كانت حركة النهضة أنذاك ساندت هذا العدوان و برّرته.
هذه الهستيريا التي قد تحرق البلاد واجهها قيس سعيد بالصمت و كذلك الأحزاب السياسية التي لازمت أما حركة النهضة فهي ناشطة في هذه الهستيريا و تحاول توجيهها لصالحها تطبيقا لنظرية راشد الغنوشي في التدافع الأجتماعي بل ساند ضمنيا رئيس مجلس الشورى الهاروني هذه الحملة على الأعلام بأعلانه ضرورة إنهاء عمل الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري و تعويضها بهيكل أخر سيكون ضمنيا تحت يد الحكومة التي ستقودها حركة النهضة.
المؤشرات سيئة جدا في مستوى حرية التعبير و الحريات عامة و العمل النقابي مع أزمة أجتماعية و أقتصادية غير مسبوقة و عودة ميليشيات حماية الثورة التي أصبح لها أعضاء في مجلس نواب الشعب يتمتعون بالحصانة!
أنها تونس التي عادت إلى مربع “ديقاج” والعنف التي تسير بخطى حثيثة نحو المجهول!
