-
أطراف حكومية و حزبية تتصدى لكشف الأرقام الحقيقية للمالية العمومية
أكد منجي مرزوق وزير الطاقة و المناجم و الأنتقال الطاقي أن الغاء يوسف الشاهد لوزارة الطاقات المتجددة و البديلة أضر بالقطاع و كان نتيجة قرار متسرع جدا ودون سبب و هو ما أثبتته التحقيقات و نوه الوزير الحالي بخصال الوزير السابق خالد قدور الذي يعتبر كفاءة و من أفضل العارفين لمجال الطاقة.
و يذكر أن الغاء وزارة الطاقات شهد انتقادات كبيرة و خطيرة و فسرته أطراف مطلعة على خفايا هذا القطاع الإستراتيجي بتشبث رئيس الحكومة يوسف الشاهد و “مستشاره” النافذ لطفي بن ساسي السيطرة على هذا القطاع بالذات…و السيطرة على المؤسسات البترولية… فضلا عن مصالح الطاقة الشمسية و اسناد التراخيص التي رافقتها العديد من الغموض و التساؤلات الخطيرة…!!!
من جهة أخرى أكد وزير المالية محمد نزار يعيش في تصريح خاص ل“الوسط نيوز” أنه مصر على أطلاع الرأي العام الوطني على حقيقة الأرقام المتصلة بالمالية العمومية و بميزانية 2020 التي رافقتها العديد من التساؤلات الخطيرة…!!!
و اذا ما ذكر مصدر رسمي سابق ل“الوسط نيوز” أن الحكومة الحالية اطلعت على الارقام الرسمية التي تم أرسالها إلى صندوق النقد الدولي (FMI) يوم 14 مارس الماضي عند أعداد التقرير المعتمد للحصول على قرض كورونا الأخير فإن وزير المالية نزار يعيش و عدد من الخبراء أكدوا أن الحكومة الحالية و تحديدا وزارة المالية اكتفت بالموافقة على أرقام ومعطيات وفرتها حكومة يوسف الشاهد دون التدقيق و التثبت فيها.
مضيفا أن عملية التدقيق و التثبت كشفت عن أرقام أرقاما مذهلة سيعلن عنها خلال الأيام القليلة القادمة ليتم أطلاع الرأي العام على حقيقة هذه الأرقاما لتي لا تتوافق و لا تتطابق بالمرة مع أرقام حكومة يوسف الشاهد.
ويذكر أن وزير المالية الحالي اتفق مع مجموعة من الخبراء الأقتصاديين من بينهم السادة مصطفى كمال النابلي، راضي المؤدب و عز ألدين سعيدان على ضرورة الكشف عن الارقام الحقيقية…!!!
فهل يواصل وزير المالية نزار يعيش هذا الاصرار على كشف الأرقام الحقيقية للمالية العمومية و لميزانية الدولة… أم يرضخ للرفض الذي يقوده يوسف الشاهد تحديدا بالتنسيق مع أطراف فاعلة و الحكومة الجديدة…!!!
علما و أن الأطراف الدولية المانحة يفرضون هذه الشفافية التي أصبحت مرتبطة بمقاييس اسناد القروض و الهبات…!!؟؟
