أصدرت مجموعة من الجمعيات بيانا دعت فيه إلى كف التتبع للمدونة آمنة الشرقي التي تواجه حملة تكفير و تحريض على قتلها و الهرسلة القضائية و هذا نص البيان و الجمعيات و المنظمات الموقعة عليه :
مثلت المدوّنة أمنة الشرقي يوم الأربعاء 05 ماي 2020 أمام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بحالة تقديم، بتهمة الدعوة إلى الكراهية بين الأديان و الأجناس و السكان و ذلك بالتحريض على التمييز و استعمال الوسائل العدائية و النيل من إحدى الشعائر الدينية المرخص فيها طبق الفصلين 52 و 53 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011، والتي قررت إحالتها أمام القضاء بالتهمة المذكورة، أمام الدائرة الجناحية.
و كان ذلك على إثر إعادة نشر المواطنة أمنة الشرقي تدوينة خياليّة تم تأويلها على أساس أنها محاكاة للنص القرآني. وتعرّضت المدوّنة بسبب إعادة نشر التدوينة إلى حملات تكفير و تحريض و تهديد بالعنف و القتل على صفحات التواصل الاجتماعي.
و بغض النظر و التأويلات المختلفة لمحتوى المنشور، فإن سرعة تعهّد النيابة بموضوع هو محل اجتهاد ذوقي و أدبي، يثير الكثير من الخوف و الريبة بأن تكون القضية سابقة لضرب حرّية التعبير في المجال الافتراضي، و خاصة بعد فشل تمرير مبادرات تشريعية لوضع قيود صارمة و غير دستورية على استعمال الانترنيت وبعد التضييق على عديد المدوّنين بسبب إثارتهم لقضايا و شبهات فساد.
لقد كان على النيابة العمومية التحرك لتتبع من شنّ حملات التكفير و التهديد و الدعوة للعنف باعتبارها جرائم ثابتة وموثقة. إن الأطراف الموقعة على هذا البيان تتضامن مع المدونة أمنة الشرقي ضد الهرسلة القضائية وترفض كل محاولات تقييد الحريات المكفولة بالدستور و تعبر عن تخوّفها الشديد من استغلال مثل هذه القضايا لتكميم الأفواه والسيطرة على الفضاء الافتراضي و التحكم فيه بتعلّة حماية المقدّسات ما يعيد للأذهان تجارب محاكم التفتيش.
الأطراف الموقّعة:
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الهيئة العليا لحقوق الانسان و الحريات الأساسية
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الاورومتوسطية لحقوق الانسان
اللجنة من أجل احترام الحريات و حقوق الانسان
الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.
و مقابل هذا الموقف الحقوقي المشرف دعا الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي إلى عقاب المدونة آمنة الشابي بسبب تدوينتها في الوقت الذي ساندت فيه عديد الأحزاب و المنظمات و الجمعيات آمنة الشرقي و دعت إلى إيقاف التتبع ضدها لأن الدستور التونسي يحمي التعبير.
و هذا نص تدوينته الاستفزاز و التعدي على مقدسات الآخرين ليس من حرية التعبير في شيء..
. لا بدّ أن نراعي قواسم العيش المشترك و الأّ فإننا سنهدم المعبد على رؤوس الجميع. الدولة ملزمة بحماية المقدسات و منع النيل منها ،كما هي ملزمة بمنع دعوات التكفير و التحريض على الكراهية (الفصل السادس من الدستور).
لذلك أدعو الى إدانة ما أتته إحدى المدونات بتسليط عقوبة غير سالبة للحرية عليها ، لعلها تثوب إلى رشدها.
