تتواصل على شبكة التواصل الأجتماعي و على المنصات الأعلامية تداعيات “الخميس الأسود” دون أي توضيح رسمي من الجهات المعنية و خاصة الداخلية و الدفاع و النيابة العمومية.
فسليم الرياحي ليس الوحيد الذي تحدٌث عن تسميم الرئيس الباجي قايد السبسي فهناك من تحدٌث تلميحا أحيانا و تصريحا حينا عن أجهاض أنقلاب دستوري دون أن يقدٌم التفاصيل و لا الجهات أبتي سعت الى هذا “الأنقلاب” و هو آتهام خطير من شأنه آن يهز ثقة التونسيين و أستقرار البلاد كما تحدٌث بعض السياسيين عن هذا “الأنقلاب” مثل الشعارات التي رفعت صباح اليوم قِي الأجتماع الذي عقدته عبير موسي زعيمة الدستوري الحر في شارع بورقيبة.
فتصريحات كهذه كانت تستوجب توضيحات رسمية و فتح تحقيق قضائي فليس من السٌهل آتهام جهة حزبية او غير حزبية بتدبير أنقلاب سواء كان دستوري آو غير دستوري و من المفروض امام تصريحات خطيرة كهذه أن تتحرٌك النيابة العمومية أو على الأقل آن تصدر بلاغات و بيانات رسمية تضع النقاط على الحروف لأن مثل هذه التسريبات و الاتهامات من شأنها أن تخيف التونسيين على مستقبل التجربة الديمقراطية من جهة و على سمعة تونس في العالم خاصة أن العمليات الأرهابية الثلاثة من عرباطة في قفصة الى وسط العاصمة الى القرجاني تزامنت مع “وعكة صحيٌة حادة” حسب بلاغ رئاسة الجمهورية الى الحد الذي تداولت فيه وسائل أعلام و صفحات الفايس بوك إشاعة موت الرئيس ثم سيناريو التسميم الذي تحدٌث عنه سليم الرياحي المطلوب في قضايا في تونس.
فإلى متى سيستمر هذا الصمت و الغموض الذي من شأنه أن يفتح الباب للتأويل و التحليل و السيناريوهات التي كثيرا ما تكون وهمية خاصة أن الآمين العام للأتحاد العام التوتسي للشغل وجه أتهامات واضحة لبعض الجهات التي لم يسميها بأستعجال وراثة الرئيس !
و يذكر انه تمت اقالة وزير الداخلية السابق لطفي براهم بسبب تهمة محاولة القيام بانقلاب بالتنسيق مع دولتي الامارات و السعودية. و هو الاتهام الذي لم يتم نفيه او تأكيده إلى اليوم…!!؟؟
فهل تضع الداخلية و النيابة العمومية حدا لكل هذا الجدل ؟
نرجو ذلك
