ماذا في جراب الباجي قائد السبسي الجميع يحبس أنفاسه ينتظر قرار الحسم ؟ تساؤلات و تخمينات لدى كل المحللين و المتابعين للشأن السياسي هل سيمضي الباجي قائد السبسي على تعديلات القانون الانتخابي بعد أن رفضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القانون الطعن المقدم من طرف 51 نائبا من حيث الأصل و لو أن هناك شبه اجماع من الناحية المنطقية على عدم لجوء رئيس الجمهورية إلى الاستفتاء لان المعطى الزمني لم يعد يسمح بذلك على اعتبار أن هذه الفرضية ستؤدي حتما إلى المساس من رزنامة الانتخابات نفس الأمر بالنسبة لفرضية إعادة القانون إلى مجلس نواب الشعب لإعادة التصويت عليه هذا التمشي لن يحسم الأمر بل سيزيده تعقيدا و تؤدي إلى تعطيل المسار الانتخابي بقيت فرضية وحيدة حسب المختصين في القانون و هي أن يقوم رئيس الجمهورية بالامضاء على تعديل القانون الانتخابي في آخر الآجال يعني تحديدا يوم الخميس 18 جويلية و لا يعد القانون نافذا إلا بعد خمسة أيام من نشره بالرائد الرسمي اي يوم 24جويلية -لان نشره بالرائد الرسمي سيقع يوم 19جويلية- في حين أن تاريخ 22 جويلية و هو تاريخ تقديم الترشحات إلى الهيئة العليا للانتخابات حيئند لن يكون أمام الهيئة إلا اعتماد القانون القديم.
الأكيد أن القرار الآن بيد رئيس الجمهورية -الذي تلقى مؤخرا عريضة من عديد الأحزاب و مكونات المجتمع المدني و شخصيات الوطنية تدعوه إلى عدم إمضاء القانون و عرضه على الاستفتاء الشعبي لعدة اعتبارات أهمها انه يغير قواعد التنافس الديمقراطي قبل انطلاق العملية الانتخابية- فاما أن ينحو منحى لا للاقصاء من اجل تركيز مناخ سياسي سليم ؟
و اما أن ينتصر شق القصبة الذي نزل بثقل من اجل تمرير هذا القانون ؟
فهل يقلب رئيس الجمهورية المعادلة في آخر اللحظات و يقضي على آمال من ارادوا بتمرير هذا القانون ازاحة خصومهم ؟
هاجر و أسماء
