خفّض البنك المركزي التونسي ب50 نقطة أساسية من نسبة الفائدة المديرية لتصبح في مستوى 6،25 بالمائة بعد أن كانت في حدود 6،75 بالمائة وذلك من اجل دفع الاستثمار واستعادة نسق النشاط الاقتصادي مع المحافظة على الاستقرار المالي”.
وكشفت ارقام آخر تطورات الوضع الاقتصادي تراجعا حادا بنسبة 21,6٪ خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 مقابل ارتفاع بـ 2,1٪ في نفس الفترة من السنة الماضية.
ويعود هذا الانكماش غير المسبوق أساسا إلى تقهقر الإنتاج في كل القطاعات ماعدا القطاع الفلاحي. كما تراجع العجز الجاري، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2020، إلى حدود 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5,9٪ خلال نفس الفترة من السنة المنقضية.
وترجع هذه النتيجة إلى تواصل الانكماش الاقتصادي على الصعيد الوطني وعلى الدولي وتحديدا أهم البلدان الشريكة لتونس بسبب أزمة الكورونا.
وكشفت المؤشرات انه تم تغطية العجز الجاري عبر تدفقات رؤوس الأموال الخارجية ودعم مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي بلغت 141 يوم توريد بتاريخ 25سبتمبر 2020 مقابل 101 يوم في نفس التاريخ من سنة 2019.
هاجر وأسماء
