أسبق للمؤسسات المالية العالمية أن خفضت من الترقيم السيادي إلى مستوى لم تبلغه تونس من قبل… وسيتواصل هذا التخفيض خلال السابيع القليلة القادمة إلى ادنى مستوى مما بعكس بصفة علمية حالة الإفلاس الحقيقي التي وصلتها تونس بعد 10 سنوات من حكم النهضة وسط أنباء عن تأجيل محادثات الحكومة التونسية مع صندوق النقد الدولي التي كانت مبرمجة هذا الاسبوع.
في ظل هذه المعطيات الإقتصادية والإجتماعية الخطيرة يؤكد راشد الغنوشي أن الدولة بالنسبة إليه وإلى حركته ليست أكثر من غنيمة وبقرة حلوب يجب أبتزاز ها من أجل تحقيق المكاسب المالية والوظائف بأسم المظلومية وسنوات الجمر التي يرددونها منذ عشر سنوات في الوقت الذي يعرف الجميع أن معركة حركة النهضة وأنصارها سواء مع بورقيبة او بن علي رحمهما الله لم تكن من أجل مطالب أجتماعية أو ديمقراطية بل من أجل أفتكاك السلطة وتطبيق الشريعة الإسلامية وأقامت نظام على طريقة طالبان وملالي أيران لكنهم فشلوا في معركتهم قبل أن ينجحوا في أفتكاك الحكم في موجة ما سمي الربيع العربي وهي الثورة الملونة المدعومة من قطر الاي خططت لها الولايات المتحدة الأمريكية مستغلة المناخ السائد في تونس نهاية حكم بن علي.
بعد صعود النهضة إلى الحكم تم بعث ما سمي صندوق الكرامة الذي سيتولى “التعويض” لمساجين “سنوات الجمر” “وقد حددت سهام بن سدرين وحدها التعويض ب 3 الاف مليار في أنتظار الأحكام القضائية ورغم عجز الميزانية ب18 الف مليار ورغم حوالي عشرة آلاف تونسي قتلتهم كورونا راسل رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي رئيس الحكومة مطالب بتنفيذ توصيات لجنة الشهداء وجرحى الثورة بتوفير الاعتمادات المالية والمعدات اللوجستية والاطار البشري ليبدأ صندوق الكرامة في العمل!
هذه المراسلة كانت بتاريخ 8 افريل الجاري وهو ما يؤكد هذا النهم الأخواني للمال وأبتزاز رئيس الحكومة الذي لا يملك القدرة على رفض مطالب الغنوشي وحلفائه فهو طلب في صيغة أمر لان التحالف البرلماني قادر على سحب الثقة من المشيشي إن لم يستجب لمطالبهم. رسالة الغنوشي يمكن أعتبارها فضيحة ففي الوقت الذي تتسول فيه الدولة من أجل تسديد الأجور وتوفير اللقاح يطالب الغنوشي بالتعويض لابنائه فعلا انه السقوط الأخلاقي والسياسي الذي يكشف مرة أخرى ان الدولة بالنسبة لهم ليست أكثر من غنيمة يجب الأستئثار بها.
