تونس -اونيفار نيوز:أبرزت وكالة « فيتش رايتنغ » للتصنيف الائتماني،جهود السلط التونسية في التحكم في النفقات العامة وإصلاح الجباية بما سيمكن، حسب تقديراتها، من خفض عجز ميزانية الدولة من 6.9 بالمائة في 2022 إلى 5.8 بالمائة للعام الحالي، مدفوعا بترشيد أعباء الأجور والإجراءات المتخذة في مجال الإصلاح الضريبي وتحسن تعبئة موارد الدولة.
وأشارت الوكالة الدولية في مذكرة نشرتها، مؤخرا، إلى أن تونس قد تمكنت من تحقيق رصيد إيجابي في الميزانية خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 58.8 مليون دينار (0.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) وذلك تبعا للتحكم في النفقات العامة التي لم تتجاوز قيمتها 38 بالمائة من المستوى المبرمج في الميزانية للعام الجاري وذلك في ظل عدم تجاوز مصاريف التدخلات الاجتماعية والدعم 27 بالمائة من التقديرات المرسومة لهذه السنة وهو ما يرجع بالخصوص لتراجع الأسعار في العالم وتعديل أسعار الطاقة منذ نوفمبر 2022.
وتوقعت استقرار نسبة دعم المحروقات والمواد الغذائية الأساسية في حدود 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023 مقابل 8 بالمائة من الناتج سنة 2022 مبينة أن واردات الطاقة والمنتجات الفلاحية طيلة النصف الأول من العام الجاري قد بقيت في نفس مستواها خلال ذات الفترة من العام السابق.
يذكر إلى أن توقعات « فيتش » تبين عدم احتمال استمرار الفائض المسجل في النصف الأول من عام 2023 بقولها « نعتقد أن بعض التكاليف المتعلقة بالدعم والتحويلات على مدى الفترة المذكورة لم يتم إدراجها بعد في أرقام الميزانية ».
