أعربت الجامعة التونسية للبنوك و المؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن مخاوفها من تعرض طائرات و بواخر تونسية للحجز و العقل على خلفية استصدار مجموعة « ABCI » الاستثمارية لحكم نهائي و بات من المركز الدولي للتحكيم يقضي بدفع الدولة التونسية لمبلغ مليار دولار (ما يعادل تقريبا 2900 مليارا من المليمات التونسية) و هي قضية تعود بدايتها إلى سنة 1981. قبل أن تستفحل في عهد الترويكا مع الوزير سليم حميدان.
كما أشارت الجامعة بأن الأمين العام للمنظمة الشغيلة يبذل مساعيها لحل الإشكال السياسي بامتياز والذي يهدد 200 موظفا بفقدان موارد رزقهم.
يذكر أن المجموعة الاستثمارية بادرت يوم أمس الخميس بفرض عقلة على بنك « Tunisian foreign Bank » بفرنسا و باتت كل منقولات الدولة و حساباتها بالخارج مهددة بالعقل و الحجز، باستثناء مقرات السفارات و البعثات الديبلوماسية.
و في المقابل صرح وزير املاك الدولة و الشؤون العقارية الهادي الماكني في مداخلة له اليوم ببرنامج “بوليتيكا” على موجات اذاعة “الجوهرة أف أم” أن الاجراء الذي قام به الخصم فيما يعرف بقضية البنك الفرنسي عقلة تحفظية على بعض الأموال الراجعة إلى البنك التونسي المنتصب بفرنسا) “جاء في إطار مناورة سياسية و قانونية مفرغة من محتواها”.
و أوضح أن هذا الإجراء غير قانوني لأن القضية برمتها من أنظار الهيئة التحكيمية و أن إجراءات العقلة و غيرها من مهامها.
و أشار الماكني إلى أن العقلة غير قابلة للتنفيذ لأنه ليس لها أي سند قضائي، مؤكدا أيضا أنه ليس هناك اي تهديد لمصالح تونس في الداخل أو الخارج و أن هذا الإجراء لن يطال أي مليم من ممتلكات الدولة التونسية.
و تابع وزير أملاك الدولة : “ليس هناك إجراءات تنفيذية ولا اي تهديد جدي يطال ممتلكات الدولة التونسية وكل ما يروّج هو من قبيل تشتيت النزاع القضائي”.
