صادق مجلس الشيوخ الفرنسي مساء أمس الأربعاء مادة رئيسية في مشروع لتعديل النظام التقاعدي، تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وصوت 201 عضو لصالح رفع سن التقاعد، مقابل 115 عضوا صوتوا ضده.
وفور التصويت، أعربت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن عن “سرورها” بإقرار التعديل، مؤكدة في تغريدة لها على تويتر بأن هذا الإصلاح “متوازن عادل”.
وشهدت الجلسة تراشقا حادا بين المعارضة اليسارية واليمين الحاكم.
ويأتي إقرار هذه المادة غداة تظاهرات حاشدة جرت في فرنسا، شارك فيها 1,28 مليون شخص وفقا لوزارة الداخلية، و3.5 مليون وفقا للاتحاد العمالي العام، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.
وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجيا من 62 إلى 64 عاما، بواقع 3 أشهر سنويا، وذلك اعتبارا من 1 سبتمبر 2023 وحتى 2030.
كما ينص على زيادة مدة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عاما إلى 43 عاما، لكي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملا، أي من دون أن تلحق به أي خصومات.
