اذن السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل اذن بفتح تحقيق من اجل عدم الانجاد القانوني على معنى الفقرة الثانية من الفصل2من القانون عدد48لسنة 1966 ضد المصحة التي اشترطت صك ضمان ب 30 الف دينار .
مع الإشارة ان الجمعية التونسية للمحامين الشبان أصدرت بيان نددت فيه بالحادث كما أعلنت تنظيم جملة من التحركات تنديدا بالممارسات المشينة التي تنتهجهها المصحات الخاصة كما كونت لجنة قانونية لمقاضاة المشرفين على المصحة الخاصة ….
