علمت “اونيفار نيوز” ان وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس اذن بفتح بحث تحقيقي ضد المحامي المهدي زقروبة وكل من سيكشف عنه البحث من اجل تعمد استعمال شبكات َوانظمة معلومات واتصال للترويج ونشر اشاعات كاذبة ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به ماديا َمعنويا والتحريض على الاعتداء عليه َوالحث على خطاب الكراهية وعملا بأحكام الفصل 46 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 اوت 2011 أذن الوكيل العام باحالة المحامي المهدي زقروبة على قاضي التحقيق من أجل التهم المنسوبة اليه
وياتي فتح البحث التحقيقي ضد الاستاذ زقروبة على خلفية مكتوب لوزيرة العدل إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس والذي طلبت فيه الإذن باثارة تتبعات جزائية ضد الاستاذ المهدي زقروبة تبعا حسب نص المكتوب لما تم تداوله بصفحته على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تولى صلبها اشاعة اخبار و معطيات مغلوطة وادعاءه “فبركة الملفات في الديوان و التفقدية ونشره حسب المكتوب لمحتوى وثيقة سرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المفتوحة للعموم”.
