تونس – اونيفار نيوز علمت “اونيفار نيوز “ من مصادر مطلعة أن وزيرة العدل أذنت للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدنين بإجراء التتبعات الجزائية اللازمة طبقا لما تنص عليه أحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية و فتح بحث تحقيقي بخصوص ظروف و ملابسات و جملة الإخلالات التي وقعت إثر فاجعة غرق المركب عرض سواحل جرجيس.
ويذكر ان وزيرة العدل كان لها لقاء مع رئيس الجمهورية تم خلاله التطرق الى الاخلالات التي وقعت إثر فاجعة غرق المركب عرض سواحل جرجيس ودعا سعيد الى تحميل كل طرف مسؤولياته.
