اصدر المجلس الأعلى للقضاء اليوم بلاغا دعا فيه الى تقديم الترشحات لسد الشغور في خطة المدعي العام للشؤون الجزائية بوزارة العدل.
علما وان هذه الخطة يشغلها البشير العكرمي بعد اعفائه من وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
علما وأن المجلس كان قرر ايقاف العكرمي عن العمل واحالته على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل تتبعات جزائية مفتوحة ضده في قضايا ارهابية كانت من انظاره بحكم وظيفته.
