.حجم التجارة الموازية عبر المعبر نحو تونس تقدر بحوالي 600 مليون دينار سنويا…
تونس -اونيفار نيوز-حول تداعيات اغلاق معبر راس جدير الذي يعد أكبر المعابر البرية كشفت دراسة اعدها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ان قيمة الخسائر خلال فترة إغلاق المعبر بحوالي قدرت ب180 مليون دينار من إيرادات الصادرات ويمكن أن تصل إلى قرابة الـ 300 مليون دينار في نهاية السنة، في حال لم يسترجع المعبر نسقه السابق واستمرار فترات الانتظار الطويلة.
اكثر من ذلك أثر اغلاق المعبر على الوضعية المالية للمؤسسات التي تعتمد في معاملاتها على التصدير.لاسيما وان الارقام والمؤشرات اكدت ان معبر رأس جدير يعد مصدراً مهماً للصادرات، اذ تقدر حجم الصادرات التونسية عبر المعبر البري بحوالي 479 مليون دينار سنة 2022، وارتفعت لتصل إلى 480 مليون دينار سنة 2023، أي قرابة الـ 18 بالمائة من مجموع الصادرات، وفقا لبيانات وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
.نقص فادح في السلع الاساسية:
من ناحية كشفت نفس الدراسة ان مواصلة اغلاق المعبر أدى إلى تعطل حركة السلع والبضائع التي تمر ببعديها الرسمي والموازي وهو ما أدى الى وجود نقص فادح في عدة سلع اساسية من السوق .
وبالارقام فقد بين تقرير البنك الدولي، ان حجم التجارة الموازية عبر المعبر نحو تونس تقدر بحوالي 600 مليون دينار سنويا. وتشكل تجارة الوقود النشاط المهيمن، ونسبتها 10 بالمائة من قيمة المبيعات و30 بالمائة من الأرباح . فضلا عن المواد المنزلية والأجهزة الكهربائية والمعدات والملابس والفواكه…..
يشار وان المعهد العربي لرؤساء المؤسسات اعتبر وان الحل للتصدي لافة الاقتصاد الموازي هو تحفيز المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في الجنوب التونسي.
