بالرغم من كل محاولات ارباك والتأثير على سير جلسة أمس من طرف عدد من المحامين المحسوبين على كل طرف سياسي بالذات فإن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس رفض الافراج عن المحامي المهدي زقروبة وبالتالي الابقاء عليه تحت مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في حقه على ذمة القضية المتعلقة بحادثة اقتحام مطار تونس قرطاج الدولي .
ويجدر التذكير بأن اكثر من 40 محاميا ترافعوا عن زقروبة بالاضافة الى تقديم اكثر من 150 اعلام نيابة في حقه.
