على غرار كافة القطاعات الرياضية التي تعطّلت كافة أنشطتها بناء على قرار الحكومة ومؤسسات الدولة الرسمية فرض الحجر الصحي الشامل منذ ما يقارب الشهر يعيش قطاع الفضاءات الرياضية الخاصة هذه المدة وضعا خاصا واستثنائيا بكل المقاييس.
وفي ظل توقف كافة الأنشطة وانعكاس ذلك على كافة العاملين في القطاع وخاصة متسوّغي القاعات والمدربين المتعاقدين معهم وغيرهم أطلقت الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المركبات والمراكز والقاعات الرياضية الخاصة المنضوية تحت لواء الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية صيحة فزع لتلفت من خلالها نظر كافة المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الحكومة ووزير شؤون الشباب والرياضة وإدارة الضمان الاجتماعي وإدارة الجباية وغيرها من مؤسسات الدولة إلى الوضع الصعب الذي يعيشه أهل القطاع وهي كذلك تقترح جملة من الحلول التي ترى أن توفيرها يمكن أن يخفف من وطأة الأزمة علما بأنها راسلت رئاسة الحكومة في هذا الشأن.
و تتلخّص أهمّ مطالب الغرفة في النقاط الأساسية التالية :
تقترح الغرفة إنشاء صندوق خاص لمساعدة القاعات الرياضية في تحمّل أعباء معاليم الكراء إلى حين مرور الأزمة بسلام . وفي هذا السياق تلفت الغرفة نظر الحكومة إلى أن حكومة ألمانيا على سبيل المثال أصدرت قانونا يمنع المالكين من مطالبة متسوّغي محلات السكنى بالخروج منها في صورة عدم تمكّنهم من تسديد معاليم الكراء في هذا الظرف الخاص .
تنتهز الغرفة هذه الفرصة لمطالبة البنوك بالتدخّل لتمكين أصحاب القاعات من تسهيلات وقروض بنكية بفائض منخفض لمواجهة تكاليف الحياة والقيام بواجباتهم والتزاماتهم تجاه منظوريهم وعائلاتهم في هذا الظرف الخاص .
تطالب الغرفة الحكومة بالتدخّل لدى مصالح الجباية كي لا تطالب بدورها أصحاب القاعات بدفع الخصم من المورد بالنسبة إلى معاليم الكراء باعتبار الضائقة المالية التي تتخبط فيها هذه القاعات العاطلة عن النشاط .
نظرا إلى الدور الاجتماعي الذي تلعبه هذه القاعات في علاقة بصحة المواطنين والمواطنات عبر ممارسة الرياضة تقترح الغرفة التقليص من نسبة الأداء على القيمة المضافة من 19 بالمائة إلى 7 بالمائة باعتبار أن مجال الرياضة يعتبر خدمة ذات أولويّة
تقترح الغرفة أن تتخلّى إدارة الجباية عن متابعة أصحاب القاعات الرياضية الذين شملتهم مراجعات جبائية نظرا إلى الأضرار المالية الكبيرة التي ستلحقهم حتما جرّاء أزمة فيروس كورونا.
تقترح الغرفة إقرار إعفاء القاعات من دفع مساهمة المشغّل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتبار أن مواصلة دفع الأجور في هذا الظرف يعتبر مجهودا استثنائيا.
تلفت الغرفة نظر الحكومة إلى الوضعية الاجتماعية للمدربين المتعاقدين مع المركبات والقاعات الرياضية الخاصة الذين يعيشون أوضاعا صعبة جدا وتقترح الغرفة في هذا السياق تخصيص منحة شهرية لهم تساعدهم على المحافظة على مقدرتهم الشرائية و المحافظة على كرامتهم.
