أقر المجلس الأعلى للقضاء إجراءات جديدة لتنظيم العمل بالمحاكم توقيا من انتشار فيروس كورونا، على غرار مواصلة العمل بتدابير التوقي الواردة بمذكرة المحلس المؤرخة في 30 جانفي 2021 .
وبداية من 15 مارس 2021، يقع نشر القضايا المدنية والإدارية بالجلسات بجميع أطوارها واستئناف الجلسات الصلحية في مختلف المواد وأمام مختلف محاكم الأصل.
كما أعلن المجلس الأعلى للقضاء استئناف النشاط العادي للمحاكم بجميع أصنافها بداية من غرة أفريل 2021.
