انتظار كبير يطغى على قطاعات من الرأي العام ساعات قبل غرة أكتوبر و هو الموعد الذي حدده عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب للعودة إلى سالف نشاطهم في باردو. عدد الممضين على عريضة ” الدعوة لاستئناف النشاط ” لم تنل لحد الآن أكثر من ثلث الأعضاء و هو رقم غير مؤثر حتى بمنطق التصويت على لائحة أو مشروع قانون يمكن ان يكون رد فعل على ” تجميد ” رئيس الجمهورية للبرلمان و لكن هذا التحرك يهدف إلى ” إثبات الوجود” في الوقت الحاضر خاصة و ان قيس سعيد لم يتجاوز التجميد إلى قرار أوضح و إلى إرباكه خاصة مع تنامي الضغوط الأجنبية الداعية إلى عودة المؤسسات المنتخبة للعمل.
و لا شك ان ” موقعة الغد ” تمثل امتحانا لأهم الفاعلين في المرحلة الحالية. ذلك ان طريقة ” التصدي ” للنواب الذين سيلتحقون بباردو ستحدد رؤية قيس سعيد لهم و للمرحلة.
ذلك ان دخولهم إلى مبنى مجلس نواب الشعب يمثل انتصارا معنويا و سياسيا خاصة إذا ما نتج عنه إصدار بيان أو لائحة أو ربما الإعتصام تحت القبة الخضراء و تحويلها إلى ” منصة تبادل صواريخ ” مع قصر قرطاج خاصة و ان هذه العودة تسقط تعهد رئيس الجمهورية بعدم العودة إلى ما قبل 25 جويلية الفارط في الماء.
إستعمال القوة مع النواب الذين سحب عنهم قيس سعيد الحصانة و ” الامتيازات ” قد يلاقي أصداء إيجابية لدى أنصار ” الشعب يريد ” و لكنها تزيد في دعم السرديات التي تعتبر ان رئيس الجمهورية ” انقلب على الدستور” و أنه لا يرغب إلا في احتكار كل السلط.
و لكن العامل الحاسم في عودة البرلمان من عدمها هو درجة الرفض الشعبي غير المسبوق لمجلس نواب الشعب الذي كانت اشغاله و ” صلف ” عدد من أعضائه استفزازا للتونسيين و التونسيات و الذين لم يخفوا ابتهاجهم بتجميد أعمال البرلمان و اعتبروا ان قيس سعيد قد تفاعل بذلك إيجابيا مع رغبتهم في التخلص من بعض الوجوه التي استغلت منبر مجلس نواب الشعب للتطاول عليهم و تحديهم عوض خدمتهم.
مراد بن سليمان
